رفض شعبي واسع لمقترح “تقدم” بتشكيل حكومة منفى

وطن الإعلامية – السبت 14-12-2024م:
أجرى مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام استطلاعاً للرأي العام حول دعوة تنسيقية “تقدم” لنزع الشرعية عن الحكومة السودانية، وحظيت النتائج باهتمام كبير نظراً لأهمية القضية وتداعياتها على المشهد السياسي السوداني.

ملخص النتائج:
أظهر الاستطلاع الذي شمل 42.077 مشاركاً تأييداً واسعاً للحكومة الحالية ورفضاً قاطعاً لمقترح تنسيقية “تقدم” بنزع الشرعية عنها. إليك أهم النقاط التي كشف عنها الاستطلاع:

شرعية الحكومة: أكدت غالبية ساحقة من المشاركين (84.4%) على شرعية الحكومة الحالية وتمثيلها للشعب السوداني.
رفض نزع الشرعية: أبدت نسبة كبيرة من المشاركين (84.9%) رفضاً قاطعاً لفكرة نزع الشرعية عن الحكومة، واعتبرت أن هذا الإجراء غير دستوري وغير مقبول.
فشل مقترح الحكومة البديلة: رفضت الغالبية العظمى من المشاركين (84.9%) فكرة إعلان حكومة منفى، واعتبرتها غير واقعية وغير مدعومة دولياً.
عدم تأييد القوى السياسية: أشارت النتائج إلى أن القوى السياسية السودانية الأخرى لن تدعم مقترح تنسيقية “تقدم”، بل سترفضه أو تتخذ موقف الحياد.
أولويات الشعب السوداني: أكدت نتائج الاستطلاع أن أولويات الشعب السوداني تتمثل في وقف الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية.

تُظهر نتائج الاستطلاع بوضوح رفضاً شعبياً واسعاً لمقترح تنسيقية “تقدم” بنزع الشرعية عن الحكومة السودانية. ويمكن تفسير ذلك بعدة عوامل:

الحاجة للاستقرار: يسعى الشعب السوداني إلى الاستقرار والأمن في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، ويعتبرون أن تغيير الحكومة في هذه الظروف قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والاضطرابات.

الشك في نوايا “تقدم”: يشك الكثير من السودانيين في نوايا تنسيقية “تقدم”، ويعتقدون أن هدفها من هذا المقترح هو تحقيق مصالح ضيقة بدلاً من المصلحة الوطنية.

عدم وجود بديل مقنع: يرى الكثيرون أن مقترح حكومة منفى لا يقدم بديلاً مقنعاً للحكومة الحالية، ولا يضمن تحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد.

الخوف من التدخل الخارجي: يخشى الكثير من السودانيين من أن يؤدي هذا المقترح إلى تدخل أجنبي في الشأن السوداني، مما قد يزيد من تعقيد الأزمة.

الخلاصة:
تؤكد نتائج هذا الاستطلاع على أهمية أخذ الرأي العام بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات السياسية المصيرية. كما تظهر أن الشعب السوداني يطمح إلى الاستقرار والوحدة الوطنية، ويرفض أي محاولات لتقويض المؤسسات الدولة.