يوسف عبد المنان .. يكتب: فساد الغلفة

وطن الإعلامية – الاربعاء 1-1-2025م:
أكبر الجرائم ضد الدولة والشعب استغلال ظروف الحرب الراهنة وضعف مجلس الوزراء وغياب البرلمان الذي يراقب الأداء العام ودخول ديوان المراجعة القومي في جازة منذ سقوط الإنقاذ لم يعد لهذا الديوان أثرا ولم يقدم تقريرا عن الأداء في الدولة هو الذي كان سنويا يقدم تقريره للبرلمان يكشف فيه حجم الاختلاسات والتعدي على المال العام الذي يعني الفساد وفي مناخ صراع الأفيال حول إدارة الجمارك وأنقسام أصحاب المصالح مابين مدير أنتهت صلاحيته ببلوغ سن المعاش ونائبه الذي يتصارع حوله الوحوش كل يسعى لضمان نصيبه من الحظوة إذا أصبح هو المدير العام والجمارك نفسها ظلت امرأة بزوجين أحدهما المالية والثاني وزارة الداخلية وفي مناخ انصرف فيه جهاز الأمن للقتال من أجل المحافظة على وجود البلاد نفسها ولم ينشط الأمن الاقتصادي مثلما كان من قبل حارسا للاقتصاد وسيفا مسلطا على رقاب الفاسدين والمهربين في هذا المناخ نشهد أكبر جرائم الحرب الاقتصادية وهذا مثالا واحدا نضعه أمام المسؤولين عسى ولعل أن يستيقظ ضمير أحدهم ويوجه بالتحقيق في الواقعة التي مسرحها ميناء حلفا حيث تم ضبط خمسة عشر شاحنه تحمل سمسم في طريقه لجمهورية مصر العربية الكمية تبلغ ٥٠٠طن بقيمة مليون دولار أمريكي صاحب البضاعة موقع عقد مع شركة في الإمارات على أن يتم الشحن من ميناء بورتسودان إلى ميناء جبل علي ولكن صاحب البضاعة إثر تصديرها عن طريق حلفا تهربا من دفع رسوم الصادر في بورتسودان وبعد أيام من حجز الشاحنات تدخلت السفارة المصرية وتم الإفراج عن الشاحنات المصريه بعد حجز السمسم وفتح بلاغ جنائي وطلبت النيابة حضور صاحب البضاعة ولكنه رفض الحضور
السؤال لماذا رفض الحضور؟
لأنه متورط في عمليه تهريب سابقة لهذه العملية وبنفس الطريقة وكميات مهولة كما هو في العقد ٢٠٠٠ طن اضاعت على البلاد عملات حرة هي في أمس الحاجة لها
وحسب توجيهات جهات الاختصاص يفترض تسليم السمسم للبنك الزراعي للتصرف فيه ولكن تبقى جريمة التهريب التي لاتقل اضرارها عن جرائم الدعم السريع الذي يقتل المواطنين بالسلاح وهؤلاء يقتلون المواطنين بالسرقه
صاحب البضاعة اي السمسم الذي تخلى عنه صاحبه وأثر السلامة قيمته اكث من مليون دولار أمريكي فكيف يتخلى عن مبلغ هكذا؟؟

السؤال أين الجمارك لماذا تسمح بتصدير بضاعة هي صادر حر وليس ضمن تجارة الحدود البرية مع مصر بل أين الأمن الاقتصادي واين البنك المركزي ووزارةالتجارك وهل نتوقع أن تحقق السلطات عن الكميات التي خرجت بذات الدروب المعوجه؟ وقد ورد في المستندات سعر الطن الف ومائتين دولار بينما سعره الحقيقي الف وسبعمائة دولار للطن ثم إن هذا المرابي في الأوراق التي قدمها للسلطات في حلفا فقط مائتين طن ولكن في الواقع الكمية ٥٠٠ طن انظر كيف تتبدد ثروات هذا الشعب من قبل الحرامية والنصابين والمزارعين يكدحون لثمانية أشهر وتطاردهم المصارف لسداد تمويل الزراعة ويأتي مثل هذا الحرامي ويرتكب جريمة مثل هذه ويعينه عليها آخرين.