إبراهيم عثمان يكتب: إدانة بأثر رجعي!

وطن الإعلامية – الثلاثاء 7-1-2025م:
️خالد عمر يوسف: ( حرب الأكاذيب تتكشف أكاذيبها يوماً بعد يوم وتسقط ورقة التوت عنها لتتضح كحرب اجرامية سلطوية ليس الا… قال دعاة الحرب أن هذه الحرب يجب أن تستمر حتى القضاء على آخر “دعامي” لأن الدعم السريع ارتكب جرائم وانتهاكات في حق المدنيين ولا يجب أن يغفر له ذلك ولا تعايش مع المجرمين بتاتاً. سقطت هذه الأكذوبة تماماً بنموذج كيكل وما حدث معه، فالرجل الذي قاد عملية اقتحام الجزيرة وارتكبت افظع الانتهاكات تحت قيادته، تم تكريمه بمنحه رتبة لواء في الجيش واحتفظ بقوة تتبع له تحت اسم “درع السودان” ويا دار ما دخلك شر)

إذا سأل سائل: متى يستطيع خالد عمر، وبقية من معه، تصويب الإدانة مباشرة إلى قائد في الميليشيا باسمه بسبب الجرائم؟ فلن نتجنى عليهم إذا قلنا: فقط عندما ينشق عن الميليشيا، ويتوقف عن ارتكاب الجرائم ويساهم في التصدي لها. حينها، حينها فقط، يستطيعون “تسميته” كمدان بأثر رجعي، مع إدانة ضمنية لانشقاقه! :
منذ البداية أغلق خالد عمر الباب أمام الاعتقاد بأنه يتمسك بمعاقبة قادة الميليشيا بسبب الجرائم، فقد نسب حديث المعاقبة إلى من يسميهم “دعاة الحرب” الذين أصبحوا، عنده، كذلك لأنهم دعاة معاقبة يراها – كما تقول كلماته هنا وعامة كلماته ومواقفه – متشددة، وغير واقعية!
ومع ذلك لم يتنازل – لغرض تكتيكي واضح هو تسويق حديثه للرأي العام – عن تأكيد استحقاق كيكل للعقاب، وذلك بإضافته للجملة: ( الذي قاد عملية اقتحام الجزيرة وارتُكِبت أفظع الانتهاكات تحت قيادته ). لكن هذه الجملة تتناقض مع موقفه الكلي، لأنه قطعاً لا يستطيع أن يكتب، أو ينطق، جملة كهذه في حديث عن حميدتي أو عبد الرحيم أو أي من قادة الميليشيا الحاليين رغم إنهم يستحقونها عن جدارة في ولاية الجزيرة، وفي غيرها!
الهزيمة لمنطقه تأتي أيضاً من وصفه للحرب بأنها حرب ( إجرامية سلطوية)، مع حرصه الشديد على إخراج قادة الميليشيا الذين يرتكبون، باعترافه، “أفظع الانتهاكات” من قائمة “دعاة الحرب الإجرامية السلطوية”!

لم يوضِّح خالد عمر ما الخيار الذي يرى، وترى “تقدم”، أنه كان يصلح للتعامل مع العرض الذي قدمه كيكل بترك التمرد والمشاركة في محاربته: هل هو أن يُقبَل العرض، لكن مع اشتراط أن يذهب إلى المحاكمة لا إلى المشاركة في التصدي للتمرد، مع استحالة حدوث الاستسلام في هذه الحالة. أم أن يُرفَض استسلامه جملةً، ليظل مع التمرد مقاتلاً!

ويستفيد، في الحالتين، من خدمات “تقدم” التي يستفيد منها قادة الميليشيا الإرهابية الحاليين، والتي تشمل، من بين الكثير الذي تشمله: سلامته من تخصيصه بالإدانة “كقائد”. وهو الامتياز “التقدمي” الذي يستفيد منه الآن قائد الميليشيا الحالي في ولاية الجزيرة، الذي لا تسميه كمسؤول عن “الانتهاكات الفظيعة” التي تلت انشقاق كيكل والمستمرة حتى الآن، ولا تسمي قادته الأعلى منه كمسؤولين عن انتهاكات الجزيرة وغيرها!

ويستفيد من مراهنتها على عدم هزيمته، وتمسكها بالتفاوض معه “بشروطه”، لا ليترك قيادة الميليشيا الإرهابية في الجزيرة، ويتوقف عن الجرائم، ويساهم في التصدي لها، ولكن ليظل معها داعماً ومساهماً في تحويل المناطق التي تتعرض لهذه الجرائم الفظيعة إلى ورقة تفاوضية، ليبتز الحكومة والشعب بها، وينال مع بقية قادة الميليشيا، فوق الإفلات من العقاب، المطالب السياسية وغيرها، وليمنح “تقدم”، نظير خدماتها الكثيرة، نصيبها من ذلك!

لم يترك خالد عمر مجالاً لغير الظن بأن ضيقه الحقيقي هو من انتقال كيكل من مساندة الميليشيا الإرهابية إلى محاربتها، لا من عدم معاقبته!