وطن الإعلامية – الأربعاء 15-1-2025م:
راجت في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية فيديوهات توثق لانتهاكات وعمليات قتل في حق مواطنين في منطقة (كمبو طيبة) بولاية الجزيرة، في اعقاب تحرير الجيش لمدينة ود مدني مطلع هذا الأسبوع.
عمليات القتل التي تمت كانت بتهمة التعاون مع ميليشيا الدعم السريع الإرهابية التي سامت أهالي ومواطني قرى الجزيرة ومدنها سوء العذاب واذاقتهم صنوفاََ من التنكيل بالقتل والنهب والاغتصاب والتهجير والإذلال طوال عام كامل.
الفيديوهات التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت أفراداََ يرتدون زياََ عسكرياً ويعتقد أنهم متحالفون مع الجيش، يطلقون النار على مواطنين ويردونهم قتلى.
القوات المسلحة ووفقاََ لبيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة أدانت الحادثة ووصفتها بالتجاوزات الفردية، وأكدت حرصها على محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة وأي حوادث أخرى قد ترتكب في حق المواطنين بقرى الجزيرة، وأكدت أنها وبالتنسيق مع لجنة أمن الولاية تعمل على تأمين كافة القرى والحيلولة دون وقوع أية تجاوزات فردية لاحقة.
والحق يقال أن المشاهد كانت مروعة وصادمة وغير متوقعة، كونها لا تشبه الجيش وغير معهودة منه ولا من كل القوات المتحالفة معه، فطوال أشهر الحرب لم ترصد أي وقائع لانتهاكات من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه ، بل إن كل الإنتهاكات التي رصدت ووثقت كانت لقوات ميليشيا الدعم السريع الإرهابية الذين كانوا يتباهون ويتفاخرون بارتكابها ويتعمدون نشرها وبثها في الوسائط.
لذلك فقد ثارت شكوك كثيرة حول صحة نسبة هذه الحادثة إلى الجيش، واعتقد كثيرون أنها ارتكبت من قبل أفراد من ميليشيا الدعم السريع ارتدوا زي القوات المسلحة عمداََ لإلصاق التهمة بالقوات المسلحة وإظهارها بأنها تمارس انتهاكات وجرائم حرب في حق المواطنين.
ويدلل هؤلاء بأن الميليشيا تريد من وراء ذلك إيقاع الجيش تحت طائلة العقوبات الدولية أسوة بما حدث للميليشيا ومساواة الجيش بها وهو هدف ظل يسعى إلى تحقيقه الجناح السياسي للميليشيا (تقدم).
ويرى آخرون أن الحادثة صحيحة لكنها (معزولة) وليست ممنهجة أو مقصودة وإنما هي محض تفلتات فردية لا يصح تعميم حكمها على المؤسسة العسكرية التي تحكمها قوانين وضوابط مهنية تمنع مثل هذه الجرائم ولا تقرها بل تعاقب من يقوم بارتكابها.
وأياََ ما كان الأمر فإن القوات المسلحة تعهدت بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة مرتكبيها وفقاََ لقانون القوات المسلحة، وتمليك الأمر للرأي العام بكل شفافية وهي خطوة أشاعت قدر كبير من الارتياح في نفوس المواطنين وزادت الثقة في قيادة الجيش.
وعززت هذه الثقة تأكيدات البرهان في خطابه للجماهير التي استقبلته بالأمس عقب عودته من جولته الأفريقية بتطبيق العدالة ومناشدته بعدم أخذ الحقوق باليد وتوجيهه باللجوء إلى القانون.
وكعهدها سارعت ميليشيا الدعم السريع وجناحها السياسي المهيض (تقدم) إلى استغلال الحادثة وهي تتأبط معدات الصيد للإصطياد في المياه العكرة وانتهاز الفرصة لكيل الاتهامات للقوات المسلحة ودمغها بارتكاب ما وصفته بجرائم إبادة عنصرية استهدفت بها الأبرياء.
بيان ميليشيا الدعم السريع بخصوص هذه الحادثة مثير للغثيان والاشمئزاز كونه يطفح بالأكاذيب والتضخيم والتهويل، حشرت فيه الميليشيا كل ما استطاعت أن تحشره من اوصاف لممارسات وجرائم ظلت هذه الميليشيا ترتكبها منذ اندلاع الحرب وإلى اليوم في كل المناطق التي دخلتها وسيطرت عليها، ونسبتها إلى الجيش.
رمت ميليشيا الدعم السريع الجيش بكل جرائمها وموبقاتها وانتهاكاتها دون أن يطرف لها جفن والهدف من ذلك هو مساواة الجيش معها ووضعه في الكفة الأخرى من ميزان الإدانة الدولية وهي محاولة يائسة بائسة فطيرة لتخفيف وقع الهزائم النكراء المتتالية التي منيت بها هذه الميليشيا في الآونة الأخيرة.
إنها فرفرة المذبوح، وتعلق الغريق المشرف على الهلاك ب (قشة) لينجو من الغرق ومن مصيره المحتوم.
ستشهد الأيام المقبلة (لواكة) لهذه الحادثة وسعي محموم من قبل سفهاء (تقدم) لتسويقها في الخارج فهي آخر ورقة في أيديهم سيسعون لاهثين للتكسب السياسي بها.
وربما عمدت مجموعات من الميليشيا الآثمة لارتكاب مزيد من المجازر متنكرين في زي القوات المسلحة لمزيد من إلصاق التهم بها فهؤلاء السفلة الأوباش المنحطين عديمي الدين والأخلاق لا يتورعون في سفك دماء الأبرياء لتحقيق أهدافهم الإجرامية، لذلك يتحتم على القوات المسلحة وكل القوات المقاتلة في صفها وتحت إمرتها أن ينضبطوا بضوابط وقواعد الاشتباك وأن تكون الأجهزة الأمنية والاستخبارات أكثر يقظة للحيلولة دون قيام هذه الميليشيا المجرمة بارتكاب مجازر في حق المواطنين وإلصاقها بالجيش.
لا نريد لهؤلاء الأوباش المهزومين وهم ينازعون الموت أن يسجلوا هدفاََ بالتسلل في مرمى الصف الوطني بهذه الأكاذيب والفبركات خاصة وأن المجتمع الدولي (الحَكَم) منحاز وعلى أهبة الإستعداد لاحتساب الهدف.