وطن الإعلامية – الأربعاء 23-4-2025م:
أكد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم ،اللواء شرطة عبد الكريم حمدو محمد خير ، أن انتشار قوات الشرطة بكل محليات ولاية الخرطوم فاق ال 90٪ ، وأضاف أن الشرطة وضعت خطة محكمة للتأمين عبر الارتكازات والأطواف المشتركة.
وأشار مدير الجنايات إلى أن مسؤولية الأمن في كل ولاية الخرطوم أصبحت على عاتق قوات الشرطة وتم سحب ارتكازات القوات المسلحة في كثير من المواقع واستلمت الشرطة مواقعها ونصبت ارتكازاتها في كل الشوارع، مؤكداً وقوف الشرطة جنباً الى جنب مع القوات المسلحة في معركة الكرامة .
وأوضح حمدو أن نسبة عودة أقسام الشرطة بولاية الخرطوم أكثر من 90٪ مناشداً المواطنين بضرورة التوجه لأقسام الشرطة وتقديم بلاغاتهم ومتابعتها إلكترونياً أو من داخل أقسام الشرطة وضرورة الإبلاغ عن أي مجرم أو متعاون مازال متخفياً داخل الأحياء.
وقال اليوم لبرنامج كالآتى بقناة النيل الازرق أن الشرطة وضعت يدها على كمية كبيرة من المنهوبات والمركبات، داعياً المواطنين إلى التوجه إلى أقسام الشرطة ومعاينة مفقوداتهم والتعرف عليها وإحضار الشهود واستلامها، مؤكداً وجود زيادة كبيرة في البلاغات المتعلقة بإنتهاكات المليشيا بعد العودة المتزايدة للمواطنين وتفقد منازلهم ، بينما هنالك تناقص وإنخفاض في معدلات الجريمة والبلاغات الجنائية بعد الإنتشار الكبير لقوات الشرطة .
ونوه مدير جنايات الخرطوم إلى أن البلاغات المتعلقة بانتهاكات المليشيا والمتعاونين تم رصدها وسُلمت لمتحريين أكفاء وبعضها تم تسليمه للمحكمة، مبيناً أن ولاية الخرطوم الآن آمنة ولا يوجد أي تهديدات أو معوقات المواطنين في تقديم بلاغاتهم للشرطة ، ولاتوجد أي قيود على حركة المواطنين داخل ولاية الخرطوم و أن الحركة طبيعية على مدار الساعة .
وأكد حمدو أن هناك تنسيقاً كبيراً مع النيابة فيما يتعلق بالمنهوبات التي تم ضبطها وكل جرائم وانتهاكات المليشيا ، و أضاف قريباً جداً سيجد المواطن كل الخدمات المدنية التي تقدمها الشرطة متاحة له بصورة كاملة ، كاشفاً عن استعادة الشرطة لكل بيانات السجل المدني والبصمة وتراخيص المرور .
وكشف مدير جنايات شرطة ولاية الخرطوم عن تكوين لجنة هندسية لمراجعة كل مواقع خدمات الجمهور التي دمرتها المليشيا المتمردة كما تم إدراج كل بلاغات المركبات المفقودة في قاعدة بيانات الإنتربول وتم إستعادة بعض المركبات من دول مجاورة وبعيدة .
وأوضح أن رؤية الشرطة واضحة في التعامل مع الأجانب وذلك عبر إنشاء مواقع ومعسكرات خارج المدن بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين والمنظمات الأخرى ولابد من تطبيقات القانون مع الأجانب وأصدار تصاريح وبطاقات أقامة وحصر .