وطن الإعلامية – الثلاثاء 27-5-2025م:
واصلت ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة المطبوعات الصحفية لسنة ٢٠٠٩ تحت شعار (حرية إعلامية لمعايير مهنية) أعمالها اليوم بفندق الربوة بمدينة بورتسودان وسط حضور كبير لقادة العمل الصحفي والاعلامي والخبراء بقطاع الصحافة والإعلام واستمعت الى ورقة بحثية بعنوان الموازنة التشريعية بين حرية الصحافة وحماية الأمن القومي وصيانة قيم المجتمع قدمها الخبير الاعلامي دكتور عبد العظيم نور الدين .
ونادت الورقة بالاعتراف بحق الصحفي في الوصول للمعلومة وحق المواطن في المعرفة مع تعزيز الشفافية الحكومية لتقليل الحاجة لتسريبات خطيرة بجانب الانفتاح الايجابي على وسائل الإعلام وإنشاء علاقات متوازنة وقنوات اتصال دائمة ومكاتب متخصصة للتواصل مع الصحفيين .
كما نادت الورقة بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير المهنية التي تتمثل فى الصحة والوزن والوضوح الموضوعية والالتزام الكامل بالمرتكزات الدينية والأخلاقية إضافة الى صيانة حرية الصحافة مع وضع الاعتبار اللازم لقضايا الأمن القومي والمصالح الاقتصادية والاجتماعية والفردية ليتم الجمع بين كفتي الحرية والمسؤولية ومعادلة الحق والواجب والأخذ والعطاء.
وتناول دكتور عبدالعظيم المخاطر المتعلقة بمحظورات النشر الصحفي والتي تشمل مخاطر متعلقة بالفكر الإرهابي ونشر ثقافة العنف، وثانية متعلقة باشاعة الفوضى ونشر ثقافة إسقاط الأنظمة وأخرى متعلقة باثارة النعرات الطائفية والعنصرية إضافة إلى المخاطر المتعلقة بالجريمة الجنائية الرقمية ومخاطر تتعلق بانتهاك الخصوصية واشانة السمعة.
واشار في ورقته الي القيود الأخلاقية والمهنية على حرية الصحافة بجانب التحديات التي تواجه التشريع والإعلام والمتمثلة في ضمان حرية الصحافة مع عدم المساس بالقيم الدينية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات والوثوق والتحقق من صحة وصدقية العديد من البيانات والمعلومات التي تنشرها بعض المواقع إضافة إلى تحدي وضع الضوابط التي تكفل السيطرة و منع نشر العنف والتطرف والارهاب