الداخلية: إجراءات مشددة لمراجعة الهوية الوطنية

بورسودان: وطن الإعلامية

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات مشددة لضبط ومراجعة منح الهوية السودانية مشيرة إلى حظر كل من لم تثبت صحة إعطائهم الهوية في وقت سابق بعد التأكد عن طريق فحص المكون العائلي والمستندات الثبوتية

واكدت اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط الوجود الاجني غير المقنن عقب اندلاع الحرب وتدفق اعداد الأجانب ومشاركتهم في الحرب والتخريب والاعتداء على الممتلكات

وكشفت الوزارة عن إنطلاق ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية لمدة ثلاثة أيام إعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء وبمشاركة خبراء ومختصيين وقانونيين واعلامين تقدم فيها 4 اوراق عمل متخصصة.

وكشف اللواء شرطة سامي الصديق رئيس اللجنة العليا للورشة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بدار الشرطة ببورتسودان عن تشديد الاجراءات المتعلقة بالهوية السودانية والتشريعات القانونية باعتبارها الحاجز الأمني لحماية الهوية السودانية ومنع التغول عليها ولوح بمحاسبة المتورطين في التلاعب بها

وقال ان الهوية السودانية مرت بمنعطف خطير واشار إلى ان قانون الشرطة رادع يحاسب اي ضابط اخطأ في منح الهوية عبر المحاسبة والإحالة للصالح العام

وأضاف ان اي شخص أخطأ في منح الهوية سيحاسب ولن نجامل في مسالة الهوية سواء كان وزير او سياسي وزاد بالقول: اننا اخطانا في التعامل مع اللاجئين وتضررنا منهم بمشاركتهم في الحرب واستخدامهم للسلاح المتطور واكد ان مسألة الوجود الأجنبي تحتاج لوقفة خاصة من الأجهزة الأمنية لتقنين وجودها باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والامن القومي لافتا إلى ان الوجود الأجنبي لازال موجود في الخرطوم وبعض الولايات، واكد ان الوجود الأجنبي له مضار بيئية وصحية واقتصادية بدخول وافدين حاملين أمراض وسلوكيات لا تشبه الشعب.

من جانبه قال اللواء شرطة صلاح الدين ادم ان السودان ليس بمعزل عن محيطه ولعل تجارب رواندا والسودان التي تعافت بعد الحرب خير مثال يحتذى به
ودعا لترك الخلافات ووضع السودان نصب اعيننا مشيرا إلى ان تهيئة البيئة تعد أول خطوة لإنتاج بدائل تخرج بالبلاد لمصاف الدول المتقدمة.

وشدد من جانبه على الإعلام بالتسلح بالوطنية لقيادة المجتمع والإسهام في التنمية المستدامة
وطالب بحوكمة الهجرة والاستفادة مم مزاياها بعيدا عن غير المقننة وسلبياتها.