وثيقة مُسرّبة تكشف متبقي الفترة الإنتقالية وتفاصيل مهامها

كشفت النسخة المسربة للاتفاق السياسي عن توافق الأطراف المدنية والعسكرية على 24 شهراً لتكون فترة الحكومة الانتقالية المدنية، كما تضمن الاتفاق تفاصيل دقيقة حول مهام الحكومة وتقسيماتها والبروتكولات المتصلة بالقضايا الخمس التي جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري.

وتسلمت أطراف العملية السياسية، الأحد وفق اليوم التالي، مسودة الاتفاق النهائي من لجنة كُونت لصياغته، وينتظر أن تبدي ملاحظاتها على النص بحلول الأربعاء المقبل تمهيداً لصياغة المسودة النهائية وتوقيعها في الأول من أبريل وفقاً للمصفوفة الزمنية المتفق عليها في وقت سابق.

وقالت مصادر موثوقة بحسب “سودان تربيون” إن المسودة لم تحسم هيكلة السلطة السيادية بالإبقاء على مجلس سيادي أو رأس دولة وأفادت أن الأمر سيتم التوافق حوله خلال اليومين المقبلين وتضمينه في المسودة النهائية.

وأفادت أن ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة الحالي المعينين بموجب اتفاق جوبا ستحدد مناصبهم بعد حسم أمر رأس الدولة.

كما لم تحدد المسودة العدد النهائي لأعضاء المجلس التشريعي واكتفت بالإشارة لتكوينه من 150 – 300 عضو.

ونص الاتفاق على تكوين أن تكون 25% من مقاعد المجلس التشريعي لأطراف العملية السلمية و75% تسميها القوى السياسية والمدنية، والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي ولجان المقاومة.

واشترط الاتفاق وضع إجراءات شفافة للتعيين ومراعاة التمثيل العمري والجهوي والفئوي وأصحاب الإعاقة والأقليات على أن يباشر المجلس التشريعي مهامه فور اختيار أعضائه.

وتشتمل مهام المجلس التشريعي بحسب النص على مراقبة أداء الحكومة والحق في سحب الثقة من مجلس الوزراء ورئيسه أو أي من أعضائه، بجانب سن القوانين والتشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي، علاوة على إجازة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والقروض على أن ينتهي أجل المجلس التشريعي بانعقاد أول اجتماع للمجلس المنتخب.

وحدد الاتفاق أعضاء مجلس الوزراء بـ26 وزيراً، اشترط في تعيينهم معايير الكفاءة والتأهيل وألا يقل العمر عن 25 عاماً.

وتضمنت مسودة الاتفاق قضايا الإصلاح الأمني والعسكري واتفاق السلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو علاوة على أزمة الشرق والعدالة الانتقالية وهي المسائل الخمس التي جرى نقاشها بشكل منفصل من خلال خمس ورش عقدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ونص الاتفاق على أهمية الإصلاح الأمني بما يقود لجيش مهني موحد ينأى عن السياسة، كما حظر مزاولة القوات النظامية للأعمال التجارية والاستثمارية عدا المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية على أن يكون ذلك خاضعاً لولاية وزارة المالية.

وأكد الاتفاق على تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة تحدد مهامها وأهدافها وفقاً للقانون وأن يكون رأس الدولة هو القائد الأعلى للدعم السريع على أن يتم دمج هذه القوات في الجيش من خلال عملية الإصلاح الأمني والعسكري وفقاً لفترة زمنية محددة.