محمد عبدالقادر يكتب: قانون المخابرات..(عودة جهاز المناعة)..

وطن الإعلامية – السبت 11-5-2024م:
كتبت قبل أعوام أن قومي سيعلمون (عاجلاً أم اجلاً) أن الحملة الشعواء المنظمة ضد (جهاز الأمن المخابرات) منذ حدوث التغيير ،وضعت السودان (في السهلة) وجعلته وطناً مستباحاً بلا اسوار، وهياته للفوضي الشاملة التى نتجرع علقمها الآن حرباً ودماراً وتقتيلاً وسلباً ونهباً واستباحة للأرواح والأموال والأعراض.
حدث كل هذا ببساطة لأن الحملة المشؤومة لشيطنة الجهاز استهدفت حائط الصد الأول في الحفاظ علي استقرار البلاد وأمنها وحماية مقدرات ومكتسبات شعبها، وهدفت فى الأساس لضرب جهاز مناعته حتى تمكنت الميكروبات والفيروسات والعدوى من إجتياح الجسد الذى بات مستباحاً بلا مقاومة.
أمس الأول أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق، أول ركن عبد الفتاح البرهان، المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2024م، والذى أجاز من خلاله مشروع قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010 تعديل 2024م.
لا أقول إن هذا التطور المهم جاء بعد خراب مالطا ، ولكني أتحسر على تاخره كل هذا الوقت حتى استاسدت علينا الضباع، ومن باب الحرص على ما تبقي من السودان أؤكد إن إجازة مشروع القانون كان إجراءاً مطلوباً لمكافحة وعلاج الأسباب التى أورثت بلادنا الحرب والهلاك، وختمت على مصيره بكل ما يحدث الآن من فوضى وتمرد وقتل وخراب ودمار.
بعد ما حاق بالسودان وشعبه بات الجميع على قناعة بأنه وفى مرحلة الفوضى الشاملة التى غرقت فيها بلادنا بعد التغيير عملت جهات داخلية وخارجية ذات أجندة (نجني مضارها الآن) على قيادة حملات منظمة لتجريد بلادنا من قرنى استشعارها بتقليم أظافر جهاز الأمن والمخابرات وتحويله إلى واجهة علاقات عامة تنحصر مهمتها فى جمع المعلومات.
للأسف هذا ما حدث بالفعل وجعلنا نعايش الفوضي الأمنية واختراق السيادة الوطنية وارتفاع معدلات الجرائم والتردي الإقتصادى وانتشار المخدرات وخطاب الكراهية ونشاط مخططات تفكيك النسيج الاجتماعي.
للأسف الشديد وسط الهياج والهتاف والإنسياق وراء شعارات بعض السياسيين والناشطين المهرجين توارت أدوار جهاز الأمن والمخابرات ، وأصبحت بلادنا نهباً للاختطاف بواسطة المخابرات الأجنبية والمحاور الإقليمية بعد أن دخلت فى حالة متاخرة من الإنفلات الأمني والتصدعات القبلية والاحتقانات التي أورثتنا كل ما نعيشه من ماس اليوم .
مع تغييب وشيطنة جهاز المخابرات واجهت بلادنا معركة التغيير بلا(حارس مرمي) ،اهداف كثيرة ولجت شباكها وانزلت عليها هزائم ثقيلة فى المجالات كافة وهل من هزيمة حاقت بنا اكثر من تمدد (ال دقلو) بعيدا عن اعين الرقيب المدخر للحفاظ على امن واستقرار السودان ( جهاز المخابرات العامة) .
مازال يظن البعض ان جهاز المخابرات جهة مصممة لحماية النظام السياسي واعتقال وترويع الناس متناسين ان مفاصل الدولة الحديثة لا تستقيم الا بممارسة اجهزته الامنية والمخابراتية لادوار مقدرة ومطلوبة فى حماية الدولة والمواطن.
قلناها ومازلنا نكررها بين يدى التطور الجديد اجازة مشروع القانون ونكررها ان وجود جهاز امن ومخابرات قوى كفيل بردع المخربين والمجرمين، واشاعة الطمانينة فى نفوس المواطنين ، فى فترة الضياع التى اورثتنا الحرب ، لم يكن احد يستشعر وجود جهة ترصد وتتابع و تراقب لمكافحة او ضبط الجرائم ضد الناس والبلد ، لذا فقد سرح اصحاب الاجندة فى تنفيذ مخططاتهم الهدامة بعد ان نجحوا فى تغييب قرني الاستشعار وتقليم اظافر جهاز الامن والمخابرات فاستباحوا حياة المواطن الذى فقد نعمة الامان والاطمئنان تماما.
بربكم ما الذى استفاده السودان من تقليم أظافر جهاز الأمن ووضع قانونه في الارشيف واحالته الي مؤسسة (لا تهش ولا تنش)..
مرحبا بأدوار جهاز المخابرات بين يدي اجازة مشروع قانونه الجديد تعديل 2024، الآن يتم تصحيح المسار، ويعود لجسد السودان جهاز مناعته الذى تم تعطيله وتغييبه بفعل العملاء والطامعين والمتامرين، فسكنته الأمراض واستوطن فيه الوباء، الآن يعود الجسم صحيحاً يكافح الميكروبات والجراثيم التى غذته بقوة بعد التغيير ومازالت تحاول..
رايي أنه بات لزاماً علي كل من هاجم قانون جهاز المخابرات وسعى لالغائه وتغييبه واضعاف دوره في حماية البلاد وأمنها وسلبه الصلاحيات المعينة علي ممارسة مهامه كما ينبغي عليه ان يعتذر للشعب السوداني فلقد حصدنا من هذا الاستهداف الموت والدمار والفوضي والانفلاتات الأمنية وتهديد السيادة الوطنية وأخيراً الحرب…
………
#وطن_الاعلامية
#منصة_وطن_الإعلامية
#السودان
#مليشيا_الدعم_السريع_الارهابية_المتمردة
#الجيش_السوداني
#معركة_الكرامة
#انتهاكات_مليشيا_الدعم_السريع
#القوات_المسلحة_السودانية