إنسحاب ممثلي الجيش من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري وإرجاء إعلان التوصيات

انسحب ممثلو الجيش، الأربعاء، من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ضمن أعمال المرحلة النهائية للعملية السياسية بين المدنيين والعسكريين.

وبحسب مصادر ، فإن انسحاب الجيش جاء بحجة عدم الاتفاق على كل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري خلال الورشة، التي بدأت يوم 26 مارس الجاري، وطالب بتمديد أعمالها، فيما تحفظت القوى المدنية على ذلك، وأصرّت على ختام الورشة، بمشاركة القوى المدنية، وقوات الدعم السريع، والأطراف الدولية والإقليمية الراعية للعملية السياسية.

ويشكّل انسحاب الجيش ضربة قوية لجهود التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين، التي بلغت مرحلتها النهائية، وأُعلن الأول من شهر إبريل المقبل موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي، يعقبه توقيع الدستور الانتقالي في السادس من إبريل، على أن تبدأ إجراءات تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في الحادي عشر من الشهر نفسه.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في البيان الختامي للورشة، إن قضية الإصلاح الأمني والعسكري جزء من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ولها الأولوية في بناء المشروع الوطني، وإن الورشة ناقشت كلّ المحاور ذات الإصلاح الأمني والعسكري بمشاركة أكثر من 300 شخص، يمثلون الجيش، والدعم السريع، والشرطة، والمخابرات، وممثلي القوى السياسية، ومتقاعدي القوات النظامية.وأكد أن مناقشة أوراق العمل كانت شفافة ومسؤولية وطنية، وأن اللجان الفرعية ستصوغ التوصيات النهائية استناداً إلى ورقة وقّعتها الأطراف العسكرية والمدنية في 15 مارس الحالي.

وأكدت القوات المسلحة التزامها التام بالعملية السياسية الجارية الآن، وتقدمت القوات المسلحة في تعميمٍ صحفي بأسم الناطق الرسمي بالشكر لجميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، ونوهت إلى أنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل علي إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الإتفاق النهائي.