وطن الإعلامية – الأربعاء 4-12-2024م:
أدانت الحكومة السودانية، تصريحات السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين، حول قصف المدنيين، وإعتبرت أنها تحمل اتهامات وتحاملاً بالغاً ضد حكومة السودان، وأجهزتها المختصة والقوات المسلحة السودانية.
واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، الاتهامات غير المؤسسة والتحامل البالغ ضد حكومة السودان وأجهزتها المختصة والقوات المسلحة السودانية فيما صدر عن مسئولي المنظمة”، واضاف “أقحم السكرتير العام للمنظمة دون أي مسوغ القوات المسلحة في ممارسة سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وهي جريمة تنفرد مليشيا الجنجويد بها، بينما عجز أن يسمي من يرتكب جرائم تدمير القرى وينتهج سياسة الأرض المحروقة والاغتصابات الجماعية وغيرها من الفظائع ضد المدنيين”.
وقالت الخارجية في بيانها، ان المجلس النرويجي، حاول الإيحاء بأن سلاح الجو السوداني يستهدف منازل المدنيين، ويكفي للدلالة علي بطلان ذلك أن النازحين من المدنيين وعددهم حوالي 11 مليونا موجودون بمناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية، التي تلتزم التزاما كاملا بالقانون الدولي الإنساني، وأن المليشيا الإرهابية تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتتخذ المنشآت المدنية بما فيها منازل المواطنين مراكز للعمل العسكري ومنصات لإطلاق المدفعية الثقيلة والمسيرات”.
واضحت الخارجية السودانية، أن تصريحات المجلس النرويجي، خلا من أي إشارة للتسهيلات الشاملة التي تقدمها حكومة السودان لتيسير وصول الإغاثة، بما في ذلك فتح جميع المعابر الحدودية، حتي التي تستخدم لتزويد المليشيا بالسلاح والعتاد، واستخدام كل المطارات العاملة في البلاد لتسلم المساعدات والتعاون بشأن الإسقاط الجوي للمساعدات بما في ذلك للمناطق التي لا تسيطر عليها”.
واتهمت الخارجية السودانية، السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين، بالتحامل على الحكومة السودانية، ووصفت حديثه في مجلس العموم البريطاني بأنه مجافي للحقيقة، بزعمه أن إجراءات وضوابط العمل الإنساني في السودان مصممة لإعاقة تقديم المساعدات للذين يحتاجون إليها”.
وتأسفت الخارجية السودانية علي هذا الموقف العدائي من المجلس النرويجي، والذي يجسد أسوأ نماذج تسييس العمل الإنساني، بعد أن قدمت حكومة السودان كل أشكال التعاون والانخراط الإيجابي معها، بدليل استقبالها للسكرتير العام للمنظمة وتسهيل زيارته للبلاد”.
وأشار بيان الخارجية السودانية الي ان “لا يمكن تفسير ذلك إلا أنه محاولة لتشويه صورة الحكومة السودانية في الساحة الدولية، بالإيحاء بأن مسئولي المنظمة أكثر حرصا منها على حياة وسلامة مواطنيها، ومحاولة لإضعاف قدرة القوات المسلحة السودانية في الدفاع عن شعبها ودولته الوطنية ضد ما يتعرض له من فظائع ومجازر على يد المليشيا، وتتحاشى المنظمة ان تشير لمسئولية المليشيا عنها، وهو ما يمثل تشجيعا للإفلات من العقاب، ويعني موافقة ضمنية علي استمرار تلك الجرائم”.